بر مبنای دیدگاه اندیشمندان اسلامی، خوانش اصیل و اولیه اسلام، پیوند ناگسستنی اسلام با حکومت و سیاست است
اصالت خوانش سیاسی- حکومتی از اسلام
مجید رجبی
مدیر مؤسسهٔ پژوهشی فقه نظام، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم
اشاره: برخی از محققان، از دوگانه اسلام حکومتی و اسلام مدنی سخن می‌گویند، و معتقدند دین، تنها در صورت داشتن استقلال و دوری از نهادهای قدرت و سیاست می‌تواند به ارتقای فکری، اخلاقی و اجتماعی جامعه کمک کند. به عبارت دیگر خوانش حکومتی از اسلام، ظرفیتهای سازنده و بالنده اسلام را تهی می‌سازد و در صحنه عمل، دین، کارکردهای اجتماعی و انسانی خود را از دست خواهد داد. آیا دوگانه اسلام حکومتی/مدنی، دوگانه اصیلی است؟ آیا به راستی خوانش حکومتی از اسلام، نافی ظرفیتهای اجتماعی و انسانی اسلام است؟
بر مبنای دیدگاه اندیشمندان اسلامی، خوانش اصیل و اولیه اسلام، پیوند ناگسستنی اسلام با حکومت و سیاست است، همان‌طور که حضرت امام خمینی ره در شرح روایت «العلماء حصون الاسلام» بیان داشتند می‌توان گفت اسلام یک نظام حکومتی و اجرایی است که احکام، قوانین آن نظام و فقیهان، دژ و نگاهبان آن به‌شمار می‌روند.[1]
در عین حال، خوانش اسلام مدنی، اگر به درستی تفسیر شود، خوانشی درجه 2 و در مرحله عدم امکان تشکیل حکومت اسلامی است؛ یعنی دین اسلام در فرض عدم امکان تشکیل حکومت اسلامی، پلان و نقشه دومی برای تحقق دین در بستر جامعه دارد.
این مطلب را در ضمن نکات پیش‌رو تبیین خواهیم نمود:
۱. مدیریت جامعه، مهم‌ترین رکن رستگاری یک جامعه:
مهم‌ترین عنصر نظام اجتماعی مسأله مدیریت و حاکمیت جامعه است. فرمان مدیریت جامعه اگر در اختیار انسانهای صالح قرار بگیرد، آن جامعه به سمت سعادت حرکت می‌کند و اگر در اختیار انسانهای ناصالح قرار گیرد، جامعه به سمت شقاوت پیش می‌رود. در منظومه روايات اهل بیت علیهم السلام اساس سعادت انسان‌ها بر مدار مدیریت حاکم بر جامعه یعنی آن سیستم و نظام اجتماعی که زندگی انسان‌ها بر آن پایه بنا گردیده، تفسیر شده است.[2]
به‌عنوان نمونه، در حدیث قدسی[3] که به سند صحیح از امام باقر ع نقل شده، خداى تبارك و تعالى فرموده است:
«همانا مجازات مي‌كنم هر جامعه‌ای را در اسلام كه با پيروى از رهبر ستمگرى كه از جانب خدا نيست، دين‌دارى كند، اگر چه آن عدّه، در کردار خودشان نیکوکار و باتقوا باشند. و همانا درمي‌گذرم از هر جامعه‌ای در اسلام كه با پيروى از رهبری عادل از جانب خدا دين‌دارى كند، اگر چه آن جامعه نسبت به رفتار فردی خودش ستمگر و بد كردار باشد.[4]
این روایات، تحلیلی دقیق از جامعه و رشد و افول آن در اختیار ما قرار می‌دهند، بر این اساس «اگر دستگاه مدیریّت جامعه صالح و سالم باشد، خطاهای متن جامعه قابل اغماض است و در مسیر جامعه مشکلی به وجود نخواهد آورد؛ امّا اگر مدیریّت و رأس جامعه از صلاح و سلامت و عدل و تقوا و ورع و استقامت دور باشد، ولو در میان مردم صلاح هم وجود داشته باشد، صلاح بدنه‌‌ی مردم نمی‌تواند این جامعه را به سرمنزل مطلوب هدایت کند؛ یعنی تأثیر رأس هرم و مجموعه‌‌ی مدیریّت و دستگاه اداره‌‌کننده در یک جامعه این قدر فوق‌‌العاده است»[5]
در یک بیان تمثیلی می‌توان گفت جامعه به منزله قطاری است که لوکوموتیو، آن را به سوی مقصدی حرکت می‌دهد و فرمان آن در اختیار راننده است. این قطار، ناچار به سوی مقصدی خواهد رفت که راننده‌اش بخواهد. اگر مسیری که راننده در آن قرار گرفته، مسیر درستی است و فرمان در اختیار راننده کاربلد و امین و عادلی است، طبعا جامعه به سوی هدایت حرکت می‌کند، حتی اگر در درون این قطار اشکالات خُردی وجود داشته باشد. اما اگر مسیر مورد نظر، مسیر غلطی باشد، چرا که فرمان در اختیار افراد ناآگاه قرار گرفته، یا منافع آن‌ها اقتضا می‌کند مسیر قطار را به سوی دیگری کج کنند، آن‌گاه جامعه در مسیر افول قرار گرفته است حتی اگر درون آن انسانهای شایسته و با اخلاقی قرار داشته باشند. «در این صورت اگر گروهی از مسافران نخواهند به مقصد نزدیک گردند، با برگرداندن صورت به سمت مقابل یا حرکت معکوس به سمت دیگر، نتیجه‌ای به‌دست نخواهند آورد، یگانه راه موفقیت ایشان این است که تلاش کنند مسیر حرکت قطار را به سوی مقصد مطلوب تغییر دهند و فرمان حرکت قطار را به دست گیرند.»[6]
۲. اسلام از حکومت چه می‌خواهد؟
بر اساس آن‌چه گفته شد تعیین نظام حکومتی در هر جامعه، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و هیچ نظام اندیشه‌ای نمی‌تواند به این عنصر بی‌توجه باشد.
به طور کلی دین اسلام دوگونه می‌تواند تصویر می‌شود: یا این‌که هدف اسلام تنها تأمین آخرت است و تکلیفی به‌جز امور عبادی و آداب شخصی که مربوط به فرد در خانه و عبادتگاهش است نداشته و توجه چندانی به سیاست و اقتصاد و اجتماع نمی‌کند. یا این‌که دین اسلام به حاجات گوناگون انسان در ابعاد مختلف از گهواره تا گور توجه نموده است.
با نگاهی اجمالی به نظام اندیشه اسلامی این مطلب روشن می‌شود که در پی منظومه معارف و منظومه ارزشی اسلام، منظومه کاربردی و عملی اسلام قرار دارد. این منظومه که از آن به منظومه احکام نیز تعبیر می‌شود، دارای گستره‌ای از قوانین اجتماعی، سیاسی، مالی، اقتصادی، حقوقی قضایی، جزائی، دفاعی و... می‌باشد، گویا احکام اسلامی، مسأله‌های یک نظام حکومتی را پاسخ گفته است و گستره فقه، آن‌چه امروز به حقوق تعبیر می‌شود، را در سطح حقوق عمومی و خصوصی و حقوق داخلی و بین الملل، شامل می‌گردد.
از سوی دیگر احکام اسلام منحصر در قانون‌گذاری و تشریع صرف بدون توجه به قوه اجرایی و شیوه تحقق و اجرای آن نیست، بلکه این قوانین به قدرت سیاسی صالح عادلی نیاز دارد توانایی اجرای مقررات و تحقق آن را داشته باشند و تعطیلی حکومت منجر به تعطیلی احکام و اهمال آن‌ها خواهد شد. تأکید آیات، روایات و کلمات فقیهان به جنبه‌های اجرایی و عملی اسلام جلوه‌ای از این روی‌کرد به شریعت است.[7]
بنابراین اسلام در حوزه سیاست و حکومت دارای نظریه است و این نظریه از مشروعیت حکومت و دولت تا فرایند حکمرانی و چگونه حکومت کردن گسترده است. دین الهی با یک مکتب فکری و فلسفی تفاوت آشکاری دارد؛ زیرا در کنار نشر و طرح افکار و دفاع از آن‌ها، جنبشی برای اصلاح و اقامه نیز هست، فرایند تغییر جامعه ناصالح به جامعه صالح و برقراری نظام مطلوب را نیز پی‌ریزی می‌کند. قرآن کریم آن‌جاکه سخن از هدف اصلی انبیاء در اقامه دین و بسط عدالت به میان می‌آورد به تبیین نظریه سیاسی اجتماعی خویش می‌پردازد و منظومه احکام که مصادیق عدالت هستند را راهنمای حاکمان الهی در این مسیر به‌شمار می‌آورد. این معارف در موارد متعددی از قرآن کریم اشاره رفته است که تنها توجه به آیات ابتدایی سوره «شوری» بویژه آیات ۱۳ و ۱۵ آن برای درک این مضمون کافی است. بر این اساس قانون برتر برای زیست اجتماعی از سوی خدای متعال به‌واسطه پیامبران برای بشریت ارسال گردیده است. توجه به ابعاد این قانون نشان‌گر پیوستگی آن با حکومت و سیاست است.
۳. دین منهای سیاست چه خواهد شد؟
اگر دین از سیاست جدا بماند، و سیاست بر محور غیردینی شکل گیرد، سیاست سکولار، دیانت جامعه را مدیریت خواهد کرده و دیانت جدیدی مطابق ارزش‌های خودش در جامعه استوار می‌سازد. چنین روندی را در دوره پهلوی به وضوح شاهد بودیم. اساسا نظریه دین منهای سیاست و حکومت یعنی نظریه تسلط سیاست سکولار بر دیانت.
هرکه گریزد زخراجات شاه بارکش غول بیابان شود
اگر دین را از سیاست جدا کردیم، پشتوانه او را گرفته‌ایم و در چنین فضایی سیاست است که برای دین تصمیم‌گیری خواهد کرد. اگر احساس خطر نکند مجالی برای نفس کشیدن دین‌داران و حتی ارزش‌های الهی باز خواهد کرد و به آن‌ها به ظاهر جایگاه خواهد داد، و هرگاه احساس خطر کند، نه تنها اجازه اجرای احکام اسلامی در عرصه‌های مختلف مالی، جزایی، دفاعی و ... را نمی‌دهد که حتی از عمل به احکام فردی و خرد را هم جلوگیری خواهد کرد. تجربه‌های تاریخ سیاسی در این زمینه بسیار عبرت‌انگیز است. گاهی مانند دوره قاجار فضایی محدود برای فقیهان و دین‌داران فراهم است و گاهی مانند دوره رضاخان از اوّلی‌ترین حقوق دین‌داران مانند قانون منع حجاب و عزاداری و ... جلوگیری به عمل می‌آید.
جریان معروف فرمانده نظامی انگلستان در بازدید از یکی از مستعمره‌های اسلامی بسیار درس‌آموز است. وقتی انگلیس در دهه دوم قرن بیستم عراق را اشغال کرده و وارد عراق شدند، فرمانده نظامی انگلیسی مشاهده کرد یک نفر فریادی بلند کرده و شعاری می‌دهد، دستپاچه شده و و پرسید این سروصدا چیست؟ گفتند یک نفر بالای مناره اذان می‌گوید، گفت برای سیاست انگلستان ضرری دارد؟ پاسخ دادند نه، گفت هرچه می‌خواهد بگوید![8]
حتی «الله اکبر» اگر استعمار و استبداد و پشت صحنه‌های قدرت را به خطر نیندازد، محبوب آن‌ها هم قرار می‌گیرد. برای ایشان قدرت و ثروت جامعه اسلامی مهم است که اگر از این ناحیه تحدید شوند به سختی برخورد خواهند کرد. قدرتی که از نگاه اسلام مخصوص صالحان است و ثروتی که به‌عنوان انفال و فیء باید در مسیر خدمت به منافع مردم جامعه اسلامی هزینه شود.
خلاصه سیاست منهای دین یا به تولید دین جدیدی خواهد پرداخت همان‌طور که در سیاست سکولار امروز شاهد آن هستیم، پس سبک زندگی، روابط اجتماعی و سایر قواعد مورد قبول خویش را جای‌گزین قواعد اسلامی خواهد ساخت، یا دین را مطابق منافع و مطامع خویش تفسیر کرده و بازیچه دست خود قرار خواهد داد همان‌طور که حضرت رسول ص فرمودند وقتی حکومت دست نااهلان قرار گیرد، دین خدا را بازیچه و منبع درآمد خویش قرار می‌دهند.[9]
این‌جاست که به فرموده محقق نائینی در تنبیه الامة و عبدالرحمن کواکبی در طبایع الاستبداد، استبداد سیاسی برای خود دینی دارد، و بدون دین نمی‌تواند استبداد خویش را استمرار بخشد. استبداد سیاسی، دینی مخصوص به خود دارد که مبرر و تئوری‌پرداز او به‌شمار می‌رود. پس هرطور که منافع‌اش اقتضا نمود دین را تفسیر کرده و به اعمال قدرت می‌پردازد.
عاقبت دین منهای سیاست و حکومت اسلامی در منظومه روایی اسلام تحت عنوان ضرورت وجود امام و ولی امر و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی تأکید شده است. از جمله امام رضا ع در روایت معروف فضل بن شاذان در بیان علت‌های ضرورت وجود ولی امر و وجوب طاعت ایشان فرموده است:
«اگر خدای متعال براى مردم، امام و سرپرستى امين و حافظ قرار ندهد شریعت رو به زوال و نابودی مىرود، دين از بين رفته، سنت‌ها و احكام تغيير و تبدّل می‌یابد، بدعت‌گذاران به دین می‌افزایند و بی‌اعتقادها از آن کم مىكنند و چه بسا اين زياده و نقيصه بر مسلمانان مشتبه گردد. در نتيجه اگر میان مسلمانان امامی که سرپرستى را عهده‌دار شود و امينى كه آن‌چه پیامبر از جانب خدا آورده حفظ نمايد، نباشد فساد و تباهى در دين پديد آمده و شریعت و سنت‌ها و احکام تغيير يافته و و بدين ترتيب فساد میان انسان‌ها حاکم مىشود.»[10]
۴. سیاست منهای دین چه خواهد شد؟
اگر سیاست از دین جدا شد، اول مصیبت جامعه است. سیاست منهای دین، هیچ مانع و رادعی برای کسب ثروت، قدرت و لذت بیشتر ندارد، سیاست منهای جهات روحانی و معنوی مساوی است با سیاست منهای اخلاق و انسانیت. تنها بازدارنده سیاست در نظام‌های امروزین بشری، دموکراسی و تفکیک قوا و فرایندهایی این چنین است که برای آشنایان با این ساختارها پرواضح است، این فرایند‌ها هرگز نتوانسته اصل فساد و منفعت‌طلبی را به اصل بسط عدالت، خدمت به مردم و تأمین حداکثری منافع مردم تبدیل نماید، بلکه تنها شیوه فساد و بی‌عدالتی را دچار تغییر و حتی پیچیدگی کرده است.
سیاست منهای دین همان سیاست ماکیاولی است که هدف، هرگونه وسیله‌ای را توجیه می‌کند و تبدیل می‌شود به مکر و حیله و نیرنگ؛ همان سیاستی که امیرالمؤمنین را به نداشتن آن متهم می‌کردند و ایشان در پاسخ می‌فرمود:
«به خدا سوگند، معاويه زيرك‌تر از من نيست، ليكن شيوه او پيمان‌شكنى و گنه‌كارى است. اگر پيمان‌شكنى ناخوشايند نمىنمود، زيرك‌تر از من كس نبود، اما هر مکر و پيمان‌شكنى به گناه برانگيزاند، و هر چه به گناه برانگيزاند نوعی کفر است و دل را تاريك گرداند.»[11]
البته حضرت بلافاصله تأکید می‌کند که دوری از این مکر و حیله به معنای سادگی و فریب خوردن از سیاست‌بازان بی‌دین و مقابله با ایشان از راه صحیح سیاست اسلامی نیست:
«به خدا، مرا با فريب غافل‌گير نتوانند كرد و با سخت‌گيرى ناتوانم نتوانند شمرد»
پس سیاست و حکومت در پناه معنویت و اخلاق و دیانت است که قرار می‌گیرد و از حیله و مکر و استبداد و ظلم و فساد مصون می‌ماند و گرنه هیچ‌گونه سیستم و نظریه و اندیشه‌ای نتوانسته است جلوی فساد در سیاست و حکومت را بگیرد. سیاست امروزین، هر چه قدرت‌اش فزونی یافته، بیشتر حدود و مرزهای الهی و انسانی را زیر پا گذاشته، حقوق بشر را در راستای منافع خودش تفسیر کرده، چشم بر رنج‌های دیگر جوامع بسته و تنها رفاه و آسایش خویش را خواسته و...
به‌خاطر همین نکته به تعبیر آیت الله بروجردی، اسلام از همان ابتدا همواره میان سیاست‌ورزی و تأمین نیازهای اجتماعی با جهات روحانی و عبادی و تبلیغی پیوند جدایی‌ناپذیری برقرار کرده است. پیامبر ص و خلفای پس از ایشان بویژه امیرالمؤمنین علی ع در کنار تدبیر امور مسلمین و قضاوت و نصب فرماندار برای مناطق مختلف و اخذ مالیات و خمس و زکات، به اقامه جمعه و جماعت و تبلیغ می‌پرداخته‌اند و دارالاماره یا مکان استقرار حاکم در خود مسجد یا در کنار مسجد قرار داشته است.[12] این مزج و ترکیب میان جهات معنوی و روحانی و جهات حکومتی و نتایج ارزش‌مند آن در حوزه سیاست و حکومت، از خصوصیات و امتیازات خاص دین اسلام به‌شمار می‌رود.
۵. آفات و آسیب‌های حکومت اسلامی
هر پدیده، هرچند دارای فوائد و منافع باشد، از آفات و آسیب‌ها مصون نیست، از همین زاویه است حکومت اسلامی نیز در مقام تحقق با آسیب‌های متعددی مواجه شود. در سخنان پیامبر و امیرالمؤمنین، در کنار ضرورت دستگاه حکومتی برای تحقق دین در بستر جامعه، آسیب‌شناسی این شیوه حکمرانی نیز بیان گردیده است. سیره نبوی از دقت در شناخت آسیب‌های حکومت در ابعاد مختلف حکایت می‌کند.
رسول اکرم (ص) هیچ‌گاه به سیاست اصالت ندادند، بلکه همواره سیاست را تابع منظومه معارف، ارزشها و احکام اسلامی دانسته‌اند. ایشان از طرفی مسؤولان و زمامداران را از آسیب‌های سیاسی برحذر می‌دارند و از طرف دیگر مردم را ناظر و حاضر بر اعمال ایشان معرفی می‌کنند. اساسا سیاست در اندیشه اسلامی، مردم‌نهاد و مردم‌پایه است، از مردم بر می‌خیزد و در راستای منافع و مصالح مردم قرار می‌گیرد. همه افراد جامعه در برابر قانون مساوی هستند و از این جهت هیچ‌کس بر فرد دیگر برتری ندارد. اعضای جامعه همچون اعضای بدن از یکدیگر متأثر می‌شوند و بدین صورت، جامعه اسلامی کل واحدی را تشکیل می‌دهد. اشرافی‌گری و طبقه‌گرایی، اتراف، از بین رفتن رابطه محبت میان امام و امّت و دولت و ملّت، فقدان عدالت اجتماعی، فاصله طبقاتی و ... از جمله آسیب‌های حکومت اسلامی به‌شمار می‌رود.
بنابراین حکومت اسلامی به معنای زورگویی اسلامی و شرعی نیست! به معنای مدیریت جامعه بر اساس ارزشها و احکام اسلام است به‌گونه‌ای‌که فرمان جامعه در اختیار صالحان قرار گیرد و بتواند به‌گونه‌ای رفتار کند که ظرفیتهای دین را در عرصه اصلاح جامعه زنده کرده و به حرکت درآورد.
اگر بخواهیم نمونه‌هایی از این احیاگری در عرصه‌های فرهنگ، سیاست و اجتماع را در تاریخ کوتاه‌مدت انقلاب اسلامی در ایران بیان کنیم، می‌توان تأثیر تحولی این انقلاب را در سه سطح ایران، امت اسلامی و سرتاسر عالم، مشاهده نمود. در هم شکستن ساخت سیاسی سلطنتی و جای‌گزینی مردم‌سالاری دین، ساقط‌کردن نظام ضدّ‌اسلامی و جای‌گزین‌ساختن نظامی حامی اسلام، تبدیل استبداد به آزادی و وابستگی به ابرقدرت‌ها به استقلال سیاسی از نظام سلطه و احیای روحیه امید و اعتماد به نفس در طول اعتماد به خدا از تحولات مثبت در راستای اهداف شریعت، در سطح داخلی به‌شمار می‌رود.
در سطح امت اسلامی، ایجاد بیداری اسلامی و خارج‌شدن از دوره انفعال و بی‌تحرکی، احیای جریان مقاومت علیه استعمار و استبداد در سطح منطقه و جهان اسلام و تبدیل مسأله فلسطین به مسأله اول جهان اسلام و گسترش معنویت در فضای مادّی‌گری و فراموشی ارزش‌های انسانی در سطح جهان را نیز می‌توان از جمله مهم‌ترین احیاگری‌ها در سطح بین الملل دانست.
این دستاوردها به حق می‌تواند بهترین نمونه و مصداق دعوت به سوی خدا و اولیای الهی باشد، که امام صادق ع فرمود:
«با غیر از زبان خویش، مردم را به سوی حق دعوت کنید، مردم باید پارسایی و تلاش و کوشش و عبادت و خیرخواهی از شما ببینند، اينها خود دعوتكننده خوبى هستند.»[13]
و در جای دیگر امام رضا ع فرمودند:
«اگر مردم از زیبایی‌های سخن ما آگاهی می‌یافتند حتما از ما پیروی می‌کردند»[14]
محاسن و زیبایی‌های کلام اهل بیت باید در مقام عمل نشان داده شود، آن‌گاه دل‌ها به سوی جریان حق کشانده شده و از باطل روی‌گردان خواهد شد.
بدیهی است اگر حکومتی به نام اسلام بر سر کار قرار گیرد اما ظرفیتهای هدایت‌گری دین اسلام را بسوزاند و سرچشمه‌ها را بخشکاند، این حکومت را نتوان حکومت اسلامی شمرد و این اندیشه را نتوان اندیشه ناب اسلام نامید؛ از این جهت است که فقیهان شیعه در کنار کشف احکام شریعت، در لابه‌لای مباحث‌شان به قواعد و ضوابط اجرای احکام شریعت نیز پرداخته‌اند. این قواعد و ضوابط را که می‌توان اصول حکمرانی اسلامی یا حسن الولایه[15] دانست، اگر به‌درستی مورد نظر و عمل قرار گیرد، خود، جلوی بسیاری از آفات حکومت اسلامی را خواهد گرفت. سخن در این زمینه مجالی دیگر می‌طلبد.
۶. سنجش اصالت اسلام مدنی
اصطلاح اسلام مدنی، ظاهرا از جهان عرب سربرآورده و معنای سیّالی داشته به‌گونه‌ای که تفسیر یکسانی از آن یافت نمی‌شود، عده‌ای اسلام مدنی را نزدیک به مفهوم جامعه مدنی دانسته و قرائتی عصری از دین ارائه می‌دهند که با ارزش‌های دموکراسی غربی سازگار بوده و به قول خودشان جلوی افراطی‌گری در جهان اسلام گرفته شود. در قرائتی دیگر در جوامع اهل سنّت، اسلام مدنی تعریفی جدید از اسلام سیاسی است که با اسلام سلفی جهادی و نظریه تغلب و قهر و غلبه، زاویه دارد و نظریه سیاسی‌اش حکومت اسلامی مردم‌سالار مبتنی بر آزادی و عدالت و کرامت انسانی است، این نظریه را حتی منطبق بر انقلاب امام خمینی دانسته‌اند. از این دو تفسیر می‌گذریم که یکی بدعت‌گذاری مطابق خواسته نظام سلطه است و دیگری نزدیک به روی‌کرد پیش‌گفته از اسلام سیاسی و حکومتی شیعه و گفتمان انقلاب اسلامی است.
اما خوانش دیگری از اسلام مدنی در جهان شیعه و نویسندگان ایرانی مشاهده می‌شود که آن را گفتمانی در برابر اسلام سیاسی و حکومتی تفسیر می‌کنند، به‌گونه‌ای‌که اسلام مدنی با وجود آن‌که احساس مسئولیت سیاسی اجتماعی داشته و نسبت به دولت و سرنوشت جهان اسلام حساسیت دارد اما خود، صاحب نظریه سیاسی نیست، و سودای تشکیل حکومت اسلامی و اداره جامعه و دولت را ندارد. این گروه، تفسیر فوق از اسلام مدنی را الگوی برتر در رابطه دین با سیاست معرفی می‌کنند، الگویی که نهاد دین و مرجعیت تنها به پند و اندرز حاکمان بسنده کرده و در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و تنظیم‌گری دخالت مستقیمی ندارند.
دستاویز این عده برای چنین خوانشی از اسلام، تفسیری خاص از رفتار سیاسی فقیهان امامیه است، توضیح مختصر مطلب این‌که در دوره‌های مختلف، فقیهان نسخه‌های متفاوتی برای کنش‌گری در عرصه سیاست ارائه داده‌اند، گاهی سلطنت مأذونه، گاهی مشروطه مشروعه، گاهی کناره‌گیری و پرداختن به کار فرهنگی، گاهی قیام علیه اشغالگران، گاهی قیام و انقلاب علیه حکومت ظالم وقت و تلاش برای به‌دست‌گرفتن قدرت و تشکیل حکومت. این تفاوت گاهی در یک دوره زمانی خاص از دو فقیه و نظریه‌پرداز نیز مشاهده شده، مانند تفاوت رفتار فقیهان در جامعه سیاسی عراق با نهضت انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی و مقام معظم رهبری.
برخی این تفاوت رفتاری را به تفاوت در مبانی باز می‌گردانند و شیعه را به نحله‌های گوناگونی تقسیم می‌کنند، مثلا فقیهان مدافع مشروطه را در مقابل تشیع سیاسی-حکومتی قرار می‌دهند که اعتقادی به ولایت سیاسی فقیه نداشته‌اند چراکه ادله لفظی را در این زمینه ناکافی می‌دانسته‌اند، پس به سراغ تشیّع مدنی رفته‌اند و با به‌رسمیت شناختن حکومت‌های وقت، تنها دغدغه نظارت از بیرون و هدایت‌گری داشته‌اند. در نتیجه نسخه برتر ایشان به لحاظ مبانی فقهی، همین مشروطه یا پارلمانتاریسم بوده است. پس با این تحلیل، ایشان را دارای نظریه‌ای در مقابل نظریه حضرت امام مبنی بر تشکیل حکومت معرفی می‌کنند.
این خطای در تحلیل غالبا از سوی تحلیل‌گرانی ارائه می‌شود که رفتار فقیهان را منقطع و جدای از مبانی فقهی‌شان می‌نگرند. این خطا بر اساس خلط میان نظریه مبنایی فقیه بر اساس عناصر ثابت شریعت، با نظریه سیاستی و اجرایی فقیه بر اساس مصالح زمان و مکان است.
جالب این‌جاست که تفاوت در رفتار سیاسی و تاکتیک‌های مبارزاتی، حتی در میان امامان اهل بیت ع نیز مشاهده می‌شود، در دوره‌ای به همکاری با حاکم وقت می‌پردازند، در دوره‌ای حکومت را به‌دست گرفته و برای اقامه دین و مقابله با بدعت‌های سیاسی به جنگ با منافقین داخلی می‌پردازد، در دوره‌ای با همان جریان مخالف صلح می‌کنند و در دوره‌ای دیگر برای به‌دست‌گرفتن قدرت، دست به قیام و انقلاب علیه حکومت وقت می‌زنند، در دوره‌ای به کار فرهنگی و زمینه‌سازی بسنده می‌کنند و سودای تشکیل حکومت و به‌دست‌گرفتن قدرت را به حسب ظاهر نداشته، بلکه از قیام علیه حکومت‌های وقت منع می‌کنند.
بدیهی است تفاوت در روی‌کردهای سیاسی دوره اهل بیت ع هرگز به معنی اختلاف در نظریه‌ها و مبانی فقهی و اسلامی نیست، پس نمی‌توان نظریه سیاسی امام صادق ع را اسلام مدنی و نظریه سیاسی امام حسین ع را اسلام جهادی و نظریه سیاسی امام سجاد ع را مثلا اسلام فرهنگی دانست. آن‌چه موجب تفاوت در این روی‌کردها شده تفاوت‌های شرائط زمان و مکان و مصلحت اسلام و جامعه اسلامی است.[16] وگرنه اهل بیت علیهم اسلام در هر دوره‌ای بهترین رفتار را بر اساس شرائط زمان توصیه می‌نموده‌اند.
با ملاحظه دیدگاه فقیهان در ادوار مختلف تاریخی این حقیقت آشکار می‌شود که آن‌چه برخی «تشیع سیاسی» می‌نامند، آن هم به رهبری و مرجعیت فقیه جامع الشرائط، جزء مسلّمات اندیشه امامیه بوده است و فقیهان هرگاه فرصتی دست می‌داده با حضور در صحنه سیاست به ایفای نقش سازنده و مثبت در راستای اقامه دین و احیای ارزشها می‌پرداخته‌اند. همچنین مسأله ولایت فقیه در امور عامه جزء واضحات و قطعیات اندیشه امامیه به‌شمار می‌رفته است.[17] به‌عنوان نمونه، محقق نائینی، نظریه‌پرداز طرفدار مشروطه، ولایت سیاسی فقیه را از قطعیات مذهب می‌شمارد،[18] و دلیل این‌که به نظریه مشروطه تمایل پیدا می‌کند، عدم امکان اقامه حکومت عدل اسلامی است، وی معتقد است مشروطه گرچه جلوی غصب مقام امامت و ولایت را نمی‌گیرد، اما می‌تواند تا حد امکان جلوی غصب حقوق مردم و ظلم به ایشان را بگیرد؛ از این رو به جهت نهی از منکر، واجب خواهد بود.[19]
جمع‌بندی:
از آن‌چه گفته شد تلازم اسلام و مسأله حکومت آشکار می‌شود و این‌که اسلام مدنی در قرائت مورد نظر، نهایتا در فرض عدم امکان تشکیل حکومت اسلامی، می‌تواند به‌عنوان یک الگوی ثانوی و نقشه دوم مورد نظر و عمل قرار بگیرد، اما مطلوب اسلام، این است که فرمان جامعه در اختیار صالحان قرار گرفته تا مسیر حرکت جامعه به سوی اهداف مورد نظر اسلامی را مدیریت شود.
و الحمد لله رب العالمین
[1]. امام خمینی، کتاب البیع، ج 2 ص 633
[2]. رک کلینی، محمد بن یعقوب، كافي، ج1، ص374-375 ح2و 3 و ص216 ح2 و ص374 ح10 و ج2 ص18-19 ح5
[3]. حدیث قدسی، کلام خدای متعال که پیامبر اکرم(ص) یا اهل بیت(ع) آن را نقل می‌کند و غیر از قرآن است، زیرا قرآن از لحاظ مفهوم و لفظ از جانب خداوند(ج) است ولی حدیث قدسی فقط مضمونش از جانب خداوند است.
[4]. کلینی، محمد بن یعقوب، كافي، ج1، ص: 376 ح4. برای مشاهده مضامین روایی نزدیک به این متن نک: همان ح5، الاختصاص ص260، کنز العمال ح14714و ...
«عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَأُعَذِّبَنَّ كُلَ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوَلَايَةِ كُلِّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيَّةً وَ لَأَعْفُوَنَّ عَنْ كُلِ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوَلَايَةِ كُلِّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَنْفُسِهَا ظَالِمَةً مُسِيئَةً.»
[5]. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام در شرح روایت فوق 20/04/1369.
[6]. برداشتی از تمثیل‌های ابوالاعلی مودودی، مسلمانان و تمدن غرب، ص34
[7]. برای مطالعه بیشتر رک: كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج2، ص: 617. هم چنین کتاب ولايت فقيه، ص: 28-30، و دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، حسینعلی منتظری، ج1 ص90-162.
[8]. امام خمینی، ولایت فقیه، ص22.
[9]. بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج22، ص: 398.
[10]. علل الشرائع، ج1، ص: 253-254.
[11]. نهج البلاغه (صبحی صالح)، خطبه 200.
[12]. سید حسین بروجردی، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر ص 74-75.
[13]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج2، ص: 78، ح14.
«كُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ لِيَرَوْا مِنْكُمُ الْوَرَعَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الصَّلَاةَ وَ الْخَيْرَ فَإِنَّ ذَلِكَ دَاعِيَة»
[14]. وسائل الشيعة، ج27، ص: 92، ح52.
فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا»
[15]. اشاره به روایت امام باقر از پیامبر (ص) که فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: امامت شايسته نيست، جز براى کسي‌كه داراى سه خصلت باشد: 1- تقوى و ورعى كه او را از نافرمانى خدا باز دارد، 2- خويشتن دارى كه خشمش را آن كنترل كند. 3- نيكو حكومت كردن بر افراد زير فرمانش، تا آنجا كه نسبت به ايشان مانند پدرى مهربان باشد. (الكافي (ط - الإسلامية)، ج1، ص: 407)
[16]. برای مطالعه بیشتر نک سیری در سیره ائمه اطهار شهید مطهری
[17]. رک: جواهر الکلام ج21 ص397 و شیخ انصاری القضاء و الشهادات ص48-50 و کتاب المکاسب ج3 ص553-557.
[18]. محقق نائینی، تنبيه الأمة و تنزيه الملة، ص: 75-76.